فتوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي حول مسألة تقدم بها الشيخ سليمان (بخط ولده أحمد)

نـــــص الوثيقـــــة

بسم الله الرحمن الرحيم حفظه الله وأبقاه سماحة شيخنا الجليل العلامة الرضي أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : فما ترون شرعاً في فلج لقرية يسقي أموالاً متعددة لملاك متعددين ، وعادة السقي فيه على الدوران ليس لأحد فيه ماء معلوم بأشهر أو بأيام ، وكان فيما مضى من الزمان العامل متيسر بسهولة وبأجرة قليلة ، والناس المستأجرون للسقي يسقون بأمانة وضبط ، وفي الزمان الحاضر قل المستأجر للسقي وان وجد فبأجرة باهضة ، وبقلة أمانة وضبط ، مما اضطر بعض المشاركين إلى طلب قسمته الفلج المذكور ليحتفظ بنصيبه بقدر شركته فعارضه بعض الشركاء في الفلج يريد بقاءه على حسب العادة ، فهل لطالب القسمة ما طلب أفيدونا يرحمكم الله ، والله يوفقكم ويحفظكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مخلصكم / 18 / جمادى الآخرة / 1407 للهجرة سليمان بن علي الكندي الجواب / وعليكم السلام – شيخنا الوالد الفاضل – ورحمة الله وبركاته وبعد : فإن كان في قسمة مياه هذا الفلج ضبط للحقوق وصون لها عن الضياع فلا مانع منه حسب رأي شربطة الدقة في مراعاة مالكيك من الشركاء في السقي لئلا يوفر لأحد على حساب غيره ولا يجب اتباع العادات المتبعة من قبل في كل شي فإن الظروف حكامة في مثل هذه الأمور ومثلك لا تخفى عليه هذه الأحوال فاجتهد في ذلك والله يوفقك ويسدد خطاك والسلام عليك . ولدكم المخلص / أحمد بن حمد الخليلي